الاثنين، 22 يونيو 2015

تمويل الصادرات

يعتبر تمويل التصدير من أهم موضوعات صناعة الخدمات التمويلية ولكنه يختلف بشكل كبير عن القروض أو التأمينات. ويتحمل المصدر بشكل أو بآخر المخاطرة المالية في العملية التصديرية لعدة أسباب منها الوقت الإضافي الذي يحتاجه المصدر للحصول على مستحقاته المالية وللوثوق في العميل. ويتخذ العميل الأجنبي نفس سلوك العميل المحلي حيث يفضل عدم الدفع إلا عند استلام البضائع، وعلى ذلك فإن الإدارة المالية الحذرة يُمْكِنُ أَنْ تفصل بين الربح والخسارةِ في كُلّ صفقة. ويقدم هذا الدليل طرق تمويل الصادرات المختلفة مع دراسة البدائل المختلفة التي يمكن أن تجنب المصدر المخاطرة والوقوع في الأخطاء الشائعة، حيث يوجد طريقتان أساسيتان في تمويل التصدير:

          
              1. تمويل ما قبل الشحن
                        2. تمويل ما بعد الشحن

وتؤخذ النقاط التالية في الإعتبار بشكل عام في عملية تمويل التصدير:
التمويل يصنع المبيعات - Financing can make the sale
تجعل بعض طرق الدفع المنتَج أكثر تنافسية، حيث تقدم التنافسية المنتجات المتشابهه بشكل أفضل. وفي بعض الحالات يحتاج المصدر لتمويل عملية الإنتاج نفسها أو تمويل أشكال أخرى من المبيعات مثل الحملات الترويجية وتحسين المنتج ومصاريف الشحن والنقل. ويوجد العديد من مصادر التمويل المتاحة للمصدر والتي تعتمد على نوع الصفقةِ وحاجة المصدّرِ. ت
  • كاليف التمويل
يتحمل المصدر بعض تكاليف الاقتراض أوالاستدانة وذلك مع تفاوت سعر الفائدة وقيمة التأمين والأجور، بحيث يجب على المصدر معرفة التكلفة الكلية وتأثيرها على سعر بيع المنتج في السوق الخارجي وذلك قبل أن يتم استيفاء الفاتورة مع المشتري.
  • شروط التمويل
توجد العديد من طرق التمويل المتاحة بشروط تمويلية معينة في الأجل القصير، المتوسط أو الطويل فالتكلفة يمكن أن ترتفع بوجود بعض هذه الشروط كما أن المصدر يجب أن يكون على دراية كاملة بحدود هذه الشروط حتى الاختيار بين الطرق الأكثر فعالية والتي تستطيع حمايته من المخاطر المالية عند عملية البيع.
  • إدارة المخاطر
ترتفع تكلفة السلعة مع ارتفاع المخاطر المحاطة بالصفقة، حيث يمثل التزام المشتري في الدفع مخاطرة على المصدر ولكنه ليس الشكل الوحيد للمخاطرة حيث أن الاستقرار السياسي والإقتصادي في الدول المستهدفة من أهم العوامل التي يجب ان تؤخذ في الإعتبار. ويوجد سؤالين أساسين هما:

  • وسطاء التصدير
يصعب في معظم الأحيان على المصدر متابعة المبيعات الدولية، وعلى ذلك فإن المصدر في بعض الأحيان قد يلجأ إلى شركات وسيطة للتصدير.
أنواع التمويل في التجارة:
يشير تمويل التجارة إلى تمويل صفقة أو سلسلة من الصفقات التجارية.
  1. قروض رأس المال العامِلِ
  2. تتعلق قروض الأعمال بالنسبة للمصدر بتمويل ما قبل الشحن، حيث أن الأعمال صغيرة الحجم عادتا ما تحتاج إلى تمويل ما قبل التصدير حتى تغطي تكاليف العملية الإنتاجية، حيث يتم تغطية:
    • تكاليف العمالة
    • تكاليف المواد الخام
    • تكاليف المواد الخام
  3. تَمويل المشتري
    يتم التمويل في حالة عدم امتلاك المشتري الغطاء النقدي الكافي لمعظم عمليات الشراء ولذلك يلجأ إلى التمويل الخارجي حيث توجد برامج تضمن الإعتمادات التجارية للمستورد. ويستفيد من ذلك كلا الطرفين المصدر والمشتري حيث يستفيد المصدر لأن الدفع يتم بشكل نقدي والمشتري لأنه يتمتع بشروط ائتمانية طويلة الأجل في السداد.
 ما هي طرق السداد المختلفة لعمليات التصدير؟
يمكن للمصدر أن يحمي نفسه ضد مخاطر عدم السداد، فيمكنه ابرام بوليصة تأمين أو فتح خطاب اعتماد أو خطاب ضمان أو الحصول على تغطية لضمان مخاطر ائتمان الصادرات.


  • خطاب الإعتماد:
    إن أكثر الطرق الشائعة للسداد في الصفقات التجارية والصناعية هي اعتماد معزز غير قابل للإلغاء لأنه يحقق الأمان والحماية لكل الأطراف المعنية، فالمصدر يرسل بضائعه وهو يعلم بأن المشتري لن يستطيع استلام البضائع ما لم يفي بالتزاماته تجاه المصدر، والمشتري يستطيع أن يطمئن إلى أن المصدر لن يحصل على الثمن (من البنك) ما لم يستلم المشتري البضائع.
  • التحويل البنكي:
    بعد مضي فترة معينة من الوقت (والتي تختلف تبعاً للفترة المتفق عليها) والتي يتم خلالها عقد صفقات عديدة بين المشتري والمصدر تنشأ درجة من الثقة بين كلا الطرفين تسمح للمشتري بتحويل المبلغ اللازم للمصدر حتى قبل تلقيه البضائع. وهذا يؤدي إلى تلافي الحاجة لفتح خطاب اعتماد وتكلفة فتحه في كل صفقة.
  • الحساب المفتوح:
    عندما تكون هناك ثقة كافية بين المشتري والبائع فإن البائع يقوم بإرسال مستندات الشحنة إلى المشتري والذي يقوم بالدفع مباشرة عن طريق تحويل النقود إلى حساب البائع.
  • خطاب اعتماد مساند:
    عندما لايكون هناك ثقة كافية بين الطرفين فإن الحساب المفتوح ربما لا يكون الخيار الأفضل لضمان السداد ويقوم المشتري بفتح خطاب اعتماد مساند.
  • الكمبيالة والسندات الإذنية:
    يحصل المصدر على كمبيالة من المشتري، ويذكر في الكمبيالة أنه سيتم الدفع للبائع في وقت محدد في المستقبل، ولكنها لا تضمن الدفع. ويعد السند الإذني أضعف من الكمبيالة وهو يعد مجرد سند يصدره المشتري يذكر فيه أنه سيدفع للبائع في تاريخ بالمستقبل.
  • الكمبيالة والسندات الإذنية:
    عند استخدام الطرق الموضحة أعلاه يقوم البائع بإرسال المستندات الخاصة بملكية البضائع إلى البنك الذي يتعامل معه المشتري والذي لا يمكنه الحصول على هذه المستندات إلا بعد السداد.
ما هو تعريف خطاب الإعتماد؟ وما هي المستندات المطلوبة للحصول عليه وعلى خطاب ائتمان من بنك تجاري؟
ان خطاب الإعتماد L/C هو ترتيبات يضمن بموجبها بنك ( البنك الصادر أو الذي فتح خطاب الإعتماد) بالنيابة عن عملائه (المستورد طالب فتح الاعتماد) أن يقوم بالدفع للمستفيد أو المصدر عند تقديم المستندات المحددة في الإعتماد، طبقا لشروط وبنود محددة. ويمكن تأمين العملية المالية عن طريق تدخل بنك آخر الذي يقوم بإبلاغ المصدر بإصدار خطاب الإعتماد L/C ويمكن أن يضيف تعزيزه له. وبذلك يضمن السداد ضد مخاطر عدم سداد البنك المصدر لخطاب الإعتماد.

ويعد خطاب الإعتماد مستند دقيق، وعادة يتم صياغته باستخدام صيغة نمطية دولية. وهو يحتوي على وصف مختصر للبضائع، وقائمة بالمستندات المطلوبة لإتمام الدفع، وتاريخ الشحن، وتاريخ انتهاء الصلاحية والذي لن يتم بعده الدفع. ويضمن خطاب الاعتماد L/C أنه سيتم الدفع للمصدر بعد الوفاء ببنود وشروط معينة. وعند الوفاء بكل الشروط المنصوص عليها في خطاب الإعتماد L/C فإن المصدر يمكنه أن يقدم مستندات الشحن المناسبة لبنكه لتحصيل قيمة الاعتماد. وعادة ما تطلب المستندات التالية لتقديمها لإتمام الدفع طبقا لخطاب الإعتماد:
• فاتورة تجارية
 
• بوليصة الشحن
• بوليصة تأمين
• شهادة منشأ البضائع
• شهادة فحص توضح مطابقة البضائع المشحونة للشروط الخاصة بالنوعية والكمية والتعبئة

وأكثر أشكال خطاب الإعتماد L/C استخداما هي:
  • خطاب اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء:
    وهو لايمكن الغاؤه أو تعديله دون موافقة كل الأطراف المشتركة. ويتم ضمان الدفع من قبل البنك بشرط وفاء المصدر بكل البنود والشروط المنصوص عليها في العقد، بما فيها تقديم المستندات المطلوبة.
  • خطاب اعتماد يمكن الغاؤه
    ويوفر ذلك ضمان أقل عن خطاب الضمان المذكور أعلاه، ولكنه أكثر مرونة حيث أنه يمكن إلغاؤه أو تعديله في أي وقت بدون معرفة المستفيد.
  •  خطاب اعتماد يمكن الغاؤه:
    وهذا يجعل التمويل متاحا لصفقات التجارة المتكررة مع نفس العميل، التي تكون عادة بنفس الشروط دون الحاجة لإصدار خطاب اعتماد جديد.
    وطبقا للمادة 341 من قانون التجارة المصري رقم 17/1999 فإن خطاب الإعتماد هو عقد يتعهد بموجبه البنك بفتح اعتماد عند الطلب من قبل أحد عملائه (المودع لأموال) لصالح شخص آخر (المستفيد) والمضمون بموجب مستندات تمثل البضائع المنقولة أو البضائع الجاهزة للنقل. ويكون خطاب الإعتماد غير قابل للإلغاء ما لم تتفق الأطراف بصورة واضحة على أنه قابل للإلغاء.
    ويمكن أيضا تعزيز خطاب الإعتماد غير القابل للإلغاء عن طريق بنك آخر والذي يعتبر بدوره ملتزما بصورة محددة ومباشرة تجاه المستفيد.
    المستندات المطلوية للحصول على خطاب ائتمان من بنك تجاري في مصر هي:
    • البطاقة الضريبة
    • السجل التجاري
    • قوائم مالية : الميزانية وقوائم الدخل
    • محضر اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية
    • تفويض العميل للبنك للتحري عن أوضاعه بالبنك المركزي والبنوك الأخرى. 






    freightlink
    frteg.com
    info@frteg.com
    export
    fretightlinkegypt
    freight link Egypt
    khaled Hamam

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق