دعم الصادرات Export Support

دعم الصادرات

القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: ( المادة الأولي ) مع مراعاة القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للتصدير ، يضع الوزير المختص بالتجارة الخارجية في حدود اختصاصه القواعد والإجراءات التي تكفل تنمية الصادرات بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وفتح أسواق جديدة لها ، ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية ، وإزالة ما يعترض ذلك من عقبات ، ويكون له في هذا الخصوص إصدار القرارات التنفيذية في شئون التجارة الخارجية في شئون التصدير والاستيراد من اجل التصدير، المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء . ( المادة الثانية ) ينشأ صندوق يسمى صندوق "صندوق تنمية الصادرات " تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ، ويهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية والخدمية، والعمل على خفض أعباء عمليات التصدير في قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي، وله في سبيل ذلك : ــــــــــــــــــــــــــــ (*) الجريدة الرسمية العدد 24 مكررا في 18 يونيو 2002. أ‌- تشجيع تسويق المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية . ب - معاونه المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير عن طريق إجراء البحوث الفنية والتسويقية وإنشاء معامل الفحص ، ومراكز إصدار شهادات المواصفات الفنية، ومعاهد ومراكز البحوث التسويقية ومراكز التدريب . ج – تطوير شبكة الاتصال الإلكتروني بالأسواق المستوردة ومؤسسات التطوير الوطنية ، والمنظمات التي تعمل في تنشيط الصادرات ، وغيرها من الجهات العاملة في هذا المجال . د – التخفيف من الأعباء التمويلية على المصدرين لتتساوى مع المنافسين في السواق العالمية . هـ - تقوية قدرة المصدرين على التسويق والترويج في مجالات الصادرات السلعية والخدمية . و- تمويل دراسات أسواق التصدير وتحديد احتياجاتها النوعية والكامية، وتعريف المصدرين بمطالب الأسواق الخارجية والضوابط التي تضعها على تداول السلع المستوردة . ذ- غير ذلك من الوسائل والأدوات التي تعمل على تحقيق أهداف الصندوق . ( المادة الثالثة ) تتكون موارد الصندوق من : 1- المساهمات الاختيارية التي يقدمها المصدرون على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 2- ما يتم تخصيصه له من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة . 3- صافي حصيلة مقابل الخدمات الإدارية التي تؤديها للغير أجهزة الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها . 4- صافي حصيلة المصروفات الإدارية على الواردات التي تحصلها الأجهزة والهيئات المشار أليها في البند (3 ) 5- حصيلة التدابير التعويضية النهائية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . 6- حصيلة التعويضات المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير . وتكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ سنته المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها . ويكون للصندوق حساب خاص في البنك المركزي المصري أو في أحد البنوك المسجلة لديه يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بموافقة وزير المالية . وتودع في هذا الحساب موارد الصندوق ، ويرحل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الصندوق على الأغراض التي يقرها مجلس إدارته وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات . ويصدر بنظام الصندوق وادارته قرار من رئيس الجمهورية . ( المادة الرابعة ) تنشأ وحدة مركزية بوزارة المالية من ممثلين لمصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تخضع لإشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ، ويكون رئيسها من خبراء وزارة المالية ونائب رئيسها من خبراء الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، وتكون لها وحدات فرعية في كل من الموانئ والمنافذ البحرية والبرية والجوية . وتقوم الوحدة المركزية والوحدات الفرعية بإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية المنصوص عليهما في قانون الجمارك ، وبالأخص: أ‌- النظر في الطلبات التي تقدم من المصدرين للاستفادة من نظام السماح المؤقت، وقبول القيد في سجل يعد للمشتركين في هذا النظام . ب‌- تطوير نظام السماح المؤقت بما يحافظ على حقوق الدولة ويتفق مع قانون الجمارك . ج – العمل على سرعة رد الضرائب والرسوم التي ينص القانون على ردها، وضوابط التمام هذا الرد، والبت في شكاوي المصدرين بهذا الشأن . د – متابعة نتائج تطبيق نظام السماع المؤقت ومدى تأثيره على تنمية الصادرات . هـ- الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق ذلك النظام. وـ تجنب الخلاف حول أوضاع تطبيق نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية وتحقيق وحدة هذا التطبيق . ويصدر بنظام تشكيل الوحدة المركزية والوحدات الفرعية، وبالأحكام المنظمة لتطبيق الفقرتين السابقتين والإجراءات التنفيذية لادارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية ، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية . ( المادة الخامسة ) تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات المنصوص عليها في القوانين أرقام 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، و113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية ، و10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير . وعلى الهيئة أن تستعين في إجراءات الفحص والرقابة بالجهة المختصة المنصوص عليها في القوانين المشار إليها أو وحدة الفحص المعتمدة من تلك الجهة . ويصدر بتنظيم تلك الإجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتجارة الخارجية وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين . ( المادة السادسة ) مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وقرارات وزير المالية المنفذة له وقانون رسوم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983، لا يجوز إلزام المصدرين أو المستوردين بتحمل مبالغ أو تقديم ضمانات مقابل خدمات إدارية ، تؤدي بمناسبة عمليات التصدير والاستيراد، إلا بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء . ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على ثلاثة آلاف جنيه آو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق طبقا لاحكام الفقرة السابقة مع علمه بذلك ، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إي إجراء فيها، فلا بناء على طلب من الوزير المختص بالتجارة الخارجية . ( المادية السابعة ) في تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألف جنيه والحد الأقصى خمسة آلاف جنيه. وفي تطبيق حكم الفقر الثانية من المادة ذاتها، يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألفى جنيه والحد الأقصى عشرين أف جنيه ، وذلك إذا أصاب الضرر المصالح أو الأموال المتعلقة بنشاط التصدير . ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها، إلا بناء على أذن من الوزير المختص بالتجارة الخارجية . ( المادة الثامنة ) يلغى صندوق موازنة الأسعار المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 ، والقرارات المنظمة له ، وتؤول جميع حقوقه والتزاماته ، في تاريخ العمل بهذا القانون ، إلي صندوق تنمية الصادرات المشار إليه . ( المادة التاسعة ) يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار منه ، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره . ( المادة العاشرة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضى ثلاثة اشهر على تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . أهم الشروط لأستيفاء الدعم ان يتضمن المستند البنكي المقدم عن ورود حصيلة الصادرات ما يفيد انه تم تحويلها من المستورد مباشرة وذلك لكافة الشركات المتعاملة مع الصندوق . و ان يتم مراجعة الميزانية مع احد المحاسبين المقيدين لدي وزارة المالية وان يرفق بالميزانية المقدمة للصندوق شهادة من مراجع الحسابات بأنه متضامن في المسئولية فيما تضمنته الميزانية فيما يخص أعمال الصندوق وإنها مطابقة للإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب . كما تتضمن السماح للشركات التجارية التي تباشر نشاط التصدير للسلع غير الزراعية ( مكاتب التصدير) بالاستفادة من برنامج المساندة وفقا للشروط الآتية :- أ‌- بالنسبة للشركات التجارية المملوكة بالكامل للشركة الإنتاجية مقابل معاملة الشركة الإنتاجية فيما يخص تصدير منتجات الشركة المالكة علي ان تقدم المستندات الدالة علي ذلك . ب‌- بالنسبة للشركات التي تقوم باستئجار خطوط إنتاج تعامل معاملة الشركات الإنتاجية علي ان يتم استيفاء الشروط الآتية :- 1- تقديم صورة عقد موثق بين الشركة واحد المصانع المرخصة يوضح قيامها باستئجارها احد خطوط الإنتاج او ان يكون لها حق تشغيله . 2- تقديم ما يفيد موافقة المصنع المنتج علي استغلال الشركة للعلامة التجارية او تقديم الشركة المستأجرة ما يفيد انها تملك علامة تجارية خاصة بها . 3- تقديم ما يفيد ان المصنع المنتج حاصل علي شهادة جودة صادرة من جهة معتمدة. 4- بالنسبة لشركات الأفراد التي تقرر وقف التعامل معها ، يسري هذا الوقف علي أي شركات أفراد مملوكة لنفس الشركاء في الشركة التي تقرر إيقافها سواء كانت الشركة منشأة قبل او بعده. ج- بالنسبة لشركات التجارة الاخري يشترط لحصولها علي المساندة استيفاء الشروط الآتية : 1- ان يكون قد زاول التصدير لمدة ثلاث سنوات علي الأقل ، وقدم عنها إقرارات ضريبية. 2- ان تكون حاصلة علي شهادة جودة من أي جهة معتمدة . 3- ان يرفق بالفاتورة الملحقة بشهادة الصادر فاتورة المصنع المنتج للسلعة المصدرة علي ان لا يكون هذا المصنع موقوف التعامل معه . اخذين في الاعتبار بأنه سيتم صرف 50% من قيمة المساندة المستحقة تحت التسوية وعلي أساس القيمة المحددة بفاتورة التصدير او فاتورة المصنع أيهما اقل وتتم التسوية النهائية بعد مراجعة الميزانية . ثالثاً : - بالنسبة للشركات التجارية التي تباشر التصدير في السلع الزراعية: 1- ان يكون قد زاول التصدير لمدة ثلاث سنوات علي الأقل وقدم عنها إقرارات ضريبية 2- ان تكون حاصلة علي شهادة جودة من جهة معتمدة صندوق تنمية الصادرات بالعنوان : مكرم عبيد بعد مسجد الايمان مبنى المجلس العربيى للطفوله الدور الثامن والتاسع

freightlink

frteg.com

info@frteg.com

export

fretightlinkegypt

freight link Egypt

khaled Hamam

http://kenanaonline.com/frtegypt

Freight Link EGYPT
11 El Nasr Road Nasr City Cairo
P O BOX 8150 Masaken Nasr City
Cairo 11371 EGYPT
TEL 202-20808000
Fax 202-20808001
Mobile 2012-21616765