Sunday, September 17, 2017

المجلس الاعلي للموانيء والذي يضم في تشكيله كل قطاعات الاعمال وممثليهم

المجلس الاعلي للموانيء والذي يضم في تشكيله كل قطاعات الاعمال وممثليهم 


الأعلى للموانئ يناقش تعديلات رسوم النقل البحرى
وزارة النقل ستعقد خلال أيام اجتماع للمجلس الأعلى للموانئ لمناقشة التعديلات التى ستتم على القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016، الخاص بشروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى ومقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولتها.
ويدرس قطاع النقل البحرى «التابع لوزارة النقل» منذ أكثر من عام تعديلات غرف الملاحة الثلاث «الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط» على القرار الذى أثار حالة من الارتباك بالموانئ المصرية فور صدوره، ورفع جميع مقابلات الانتفاع بنسب وصلت إلى %100 فى بعض البنود.
ووعد وزير النقل خلال اجتماعه مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، مؤخرا بمناقشة التعديلات التى طلبتها غرف الملاحة، لتتمشى مع الشركات العاملة بالسوق الملاحية.
وحسب مصادر بوزارة النقل، انتهت الوزارة من التعديلات التى من المفترض إقرارها على القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016، والتى سيتم التصديق عليها من قبل المجلس الأعلى للموانئ، وبعدها يتم رفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
وأوضحت المصادر أن وزير النقل قرر إجراء أى تعديلات خاصة بالقرار 488 لسنة 2015، والخاص بمقابل الخدمات التى تؤدى للسفن فى الموانئ البحرية المصرية ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت التابعة لهيئات الموانئ وهيئة السلامة البحرية ومقابل الخدمات الإلكترونية.
وأشارت إلى أن الوزارة ترى أن تلك القرارات صدرت كتعديل لقرارات لم يتم تغييرها منذ 13 عاما، فى الوقت الذى زادت فيه نسبة التضخم قرابة الـ%13 سنويا.
كان وزير النقل قد اجتمع مع غرف ملاحة الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، وأكد أنه تم تشكيل لجنة لدراسة مطالب الغرف وتعديل القرارات بما يتناسب مع جميع الأطراف.
وتقدمت الغرف الملاحية بمذكرة تفصيلية لوزير النقل، والتى تضم طلبات السوق الملاحية بخصوص القرار 488 لسنة 2015.
وطالبت المذكرة بضرورة أن يتم احتساب القاطرات بالحركة وليس بالساعة، على أن تكون بنفس فئات التحاسب المذكورة بالقرار، واحتساب نسبة خصم %20 على الأسعار الخاصة برسم الميناء.
كما طالبت باحتساب نسبة خصم %25 على الأسعار الخاصة بالقطر، مع احتساب نفس القيمة بعد الخصم بالحركة وليس بالساعة، كما يتم احتساب نسبة خصم %50 على الأسعار الخاصة على رسم الإرشاد، واحتساب تعريفة الإرشاد على الجدول الأول فقط من المخطاف الخارجى للرصيف والعكس.
وطلبت المذكرة إلغاء نسبة %30 الزيادة على القاطرات بعد غروب الشمس، بالإضافة إلى الإبقاء على خصم سفن الترانزيت، وتأجيل البدء فى العمل بالتعريفة من أول يناير 2016، وإلغاء الزيادة السنوية %5 والمراجعة كل 5 سنوات.
وأشارت إلى أنه لا تعتبر القاطرة مسئولة عن أى فقد أو هلاك أو أضرار تحدث أثناء القطر سواء للسفينة أو للغير أو للقاطرة منها لأى سبب، كان حتى لو كان ذلك بسبب خطأ طاقم القاطرة، وتتحمل السفينة وحدها مسئولية ما ينجم عن ذلك من أضرار، فكيف تتحمل الباخرة كامل المسئولية بما فيها أخطاء طاقم القاطرة وتعتبر الباخرة فى المناورة أقرب إلى الجسم المتحرك ويسهل هذا البند لطاقم القاطرة الادعاء على أى باخرة بأحداث أضرار.
وذكرت ضرورة تطبيق زيادة فى حدود %10 للبنود التى كان يتم التحصيل عليها سابقا، والخاصة بعملية الشحن والتفريغ، بدلا من الزيادة الواردة بالقرار 488 لسنة 2015، والتى زادت بنسبة %55 نظرا للظروف الاقتصادية الحالية.
وطالبت بعدم استحداث بنود جديدة للمعدات التى تفرض عليها رسوم المكوث والاكتفاء بقائمة المعدات الموجودة بالقرار 420 لسنة 2003، حيث إن المعدات التى تم استحداثها عبارة عن هياكل معدنية ثابتة وغير ذاتية الحركة، وليس لديها محركات أو شاسيهات أو رخص للسير على الطرق أصلا، ويتم نقلها بواسطة سيارات نقل تفرض عليها رسوم مكوث، وذلك لتفادى ازدواجية التحصيل، بخلاف أن هذه المعدات مخصص لها ساحات تقوم الهيئات بتحصيل مقابل استغلال لها.
وطالبت المذكرة بتوحيد الرسوم المقررة على كل الموانئ مع مراعاة طبيعة كل ميناء، وتخفيض غرامة الرسو بدون عمل تجارى إلى 6 دولارات بدلا من 12 دولارًا، واستمرار الخصم الممنوح للسفن السياحية لتشجيع السياحة، وإلغاء وردية 120 دولارًا عند تجديد تمكين سفر خلال أيام الجمعة أو السبت أو العطلات الرسمية، حيث يتم خلال الجمعة والسبت مما يعطل الباخرة والرصيف ويقلل إنتاجية الميناء.
ولفتت إلى أن رسوم الموانئ زادت بنسبة %100 للسفن المصرية ونسبة %40 للسفن الأجنبية، وهى نسبة مبالغ فيها ولا تتمشى مع رغبة الدولة فى تشجيع العلم المصرى، ونقترح نسبة زيادة %20 للسفن الأجنبية و%10 للمصرية.
وطالبت بتعديل الفئات التى تفرض فى بعض العمليات مثل الشحن من على رصيف البترول وبعض البواخر فى المخطاف الداخلى، حيث زادت من ألف دولار فى اليوم إلى 2000 - 3000 دولار للوردية الواحدة.