قانون 7 لسنة 2017 بين تنقية سجل المستوردين وارساء قواعد الاحتكار
استمرت الحكومه بالعمل بمبلغ 3000 جنيه مصرى كتأمين للحصور على سجل المستوردين من عشرات السنين
ولم تحرك الحكومه قيمة التأمين او ترغب فى زيادته لأنه وببساطه لا توجد رغبه ملحة او افعال من المستودين تستوجب تحريك القيمه
الا ان وزير التجارة والصناعة وجد زيادة قيمة التأمين الى 200.000 مأتين الف للشركات و 50.000 وخمسون الف للافراد بابا جديدا من حزمة الاجراءات والضربات الاستباقيه للمستوردين وحتى يخرج من السوق من يستورد رساله او رسالتين بالعام
ويصبح عدد المستوردين قليلا مع تغليظ عقوبات الخطأ فى الاجراءات والتهرب
اعتقادى الشخصى ان الاجراءات صارمه وتؤصل للاحتكار فى بلد نسبة الفائدة فيها 20-22% بمعني ان 200000 جنيه تكلف المستورد 40000 جنيه فرصه ضائعه اذا ما استثمرها بالبنوك الحكوميه وهى تكلفه زائده نسبيا على الشركات التى تستورد رسائل محدوده
على جانب اخر شجعت الحكومه الاستثمار الصناعى والغت بعض الاجراءات التى كانت تعطل المستثمرين وتطيل الفتره بين تقديم طلب الحصول على اراضي وبين الانتفاع الفعلي بها .
ارى ان الحكومه تسير فى اتجاه صحيح بدعم الاستثمار الصناعى وقد تحفز العديد من المستوردين لذلك بعد طرح اراضي العيد بالمجان ( بنى سويف - اسيوط - المنيا - سوهاج - وغيرها )
رب ضرة نافعه ونأمل فى مزيد من الاجراءات التى تصب فى صالح الانتاج الصناعى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق